الشؤون القانونية
الإفصاح التنظيمي والشرعي
ما هي «خطّ»، وما ليست هي، وكيف تُحكم هياكلها وتُراجَع مراجعةً مستقلة.
آخر تحديث: يوليو 2026
1. الإفصاح الكامل
نُشغِّل بنيةً تحتيةً غير مصرفية للمعاملات المتوافقة مع الشريعة، تعمل بالرسوم فقط، صُمِّمت لمنع المعاملات غير المتوافقة منعًا هيكليًا — وقد بُنيت لاقتصاد السفر الحلال العالمي. شركة خطّ كابيتال ليست بنكًا ولا جهة إقراض ولا مؤسسة دفع، ولا تقبل الودائع، ولا تقدّم إقراضًا قائمًا على الفائدة، ولا تضمن عوائد أو تمويلًا، ولا تزاول أنشطة استثمارية خاضعة للتنظيم. المعلومات الواردة في هذا الموقع هي لأغراض العلم العام فقط، ولا تشكّل عرضًا، ولا مشورةً مالية أو قانونية أو شرعية، ولا التزامًا بتقديم تمويل، ولا عقدَ تأمين. تخضع المنتجات لمعايير الأهلية، وتقييم المخاطر، والتوثيق التعاقدي، والمتطلبات التنظيمية، والمراجعة الشرعية المستقلة في نطاق الاختصاص المعمول به. وقد تُقدَّم بعض الخدمات من خلال شركاء مرخّصين على النحو الملائم في المجالات المصرفية والمدفوعات والتمويل والتكافل والتقنية. ولا يجوز وصف المنصة بأنها «معتمدة شرعيًا» قبل اكتمال الاعتماد من الهيئة الشرعية المستقلة المعيّنة.
2. ما ليست «خطّ»
- «خطّ» ليست بنكًا ولا تقبل الودائع.
- «خطّ» ليست جهة إقراض ولا تقدّم تمويلًا من ميزانيتها؛ ولا تقدّم أي إقراض قائم على الفائدة.
- «خطّ» ليست مؤسسة دفع ولا تحتفظ بأموال العملاء؛ فالحفظ والضمان وتنفيذ الدفع يقدّمها شركاء مرخّصون على النحو الملائم.
- «خطّ» ليست شركة تأمين ولا مكتتب تكافل؛ ومنتجات الحماية، حيثما ذُكرت، تعود بالكامل إلى مشغّلي تكافل مرخّصين.
- «خطّ» لا تعرض استثمارات، ولا تضمن عوائد أو تمويلًا، ولا تقدّم حماية لرأس المال أو تحمّل الخسارة الأولى، ولا تزاول أنشطة استثمارية خاضعة للتنظيم، ولا تقدّم عروضًا لأوراق مالية.
3. الحالة الشرعية
صُممت هياكل «خطّ» بالرجوع إلى معايير أيوفي (AAOIFI) ووفق بنية «متوافقة مع الشريعة بحكم التصميم»: بوابات أدلة، وقوالب عقود معتمدة، وتفويض دفع ثنائي، ومحظورات مثبّتة في التصميم. ومع ذلك:
- لا توجد اليوم فتوى ولا اعتماد شرعي ولا رأي قانوني، ولا تصف «خطّ» نفسها أو منتجاتها بأنها معتمدة شرعيًا.
- ميثاق هيئة الرقابة الشرعية مُسوَّد وتعيينات العلماء جارية؛ وتخضع جميع الهياكل لاعتماد الهيئة الشرعية المستقلة فور تعيينها.
- تخضع هياكل «خطّ» للتوثيق القانوني النهائي والموافقة التنظيمية والمراجعة الشرعية المستقلة في نطاق الاختصاص المعني.
- المنصة ليست نظام فتوى ذاتيًا أبدًا؛ فقرارات الشريعة الجوهرية تبقى مسؤولية علماء مؤهّلين.
4. الشركاء المرخّصون
حيثما يشير هذا الموقع إلى التمويل أو المدفوعات أو الضمان أو الحفظ أو التكافل، فإن تلك الأنشطة الخاضعة للتنظيم يؤديها شركاء مرخّصون على النحو الملائم في نطاق الاختصاص المعني. وتصف الإشارات إلى فئات الشركاء نموذجَ التشغيل المقصود؛ ولا يجوز افتراض أي شراكة محددة ما لم يُعلن عنها صراحةً.
5. البيانات المستقبلية والأرقام
العبارات المتعلقة بالخطط والبرامج التجريبية وخرائط الطريق والتواريخ المستهدفة والقدرات المستقبلية طموحاتٌ قابلة للتغيير؛ فهي أهداف لا التزامات. والأرقام السوقية تقديرات منسوبة إلى أطراف ثالثة (مثل مؤشر ماستركارد–كريسنت ريتينغ العالمي لسفر المسلمين) أو نطاقات موصوفة صراحةً بأنها استرشادية أو نموذجية. ولا شيء في هذا الموقع نتيجة مدققة أو توقّع أو عرض لأداء سابق.
6. المشاركون المؤسسيون
المحتوى الموجّه إلى البنوك والصناديق والمكاتب العائلية وسائر المؤسسات مخصص للمشاركين المؤسسيين المؤهّلين؛ ولا شيء في هذا الموقع عرضٌ لأوراق مالية أو مشورة استثمارية، وتخضع أي مشاركة لتقييم المشارك المستقل وتراخيصه ومشورته المهنية وتوثيقه التعاقدي.
7. عدم الاعتماد
لا تتصرف استنادًا إلى محتوى هذا الموقع. واحصل على مشورة مستشاريك المرخّصين في الشؤون المالية والقانونية والضريبية والشرعية قبل اتخاذ أي قرار.
8. حالة الكيان
تعمل «خطّ كابيتال» من الدوحة، قطر. ويجري حاليًا تأسيس كيانها التشغيلي في مركز قطر للمال. ولا تحمل «خطّ» اليوم أي ترخيص للخدمات المالية، وتنظّم أنشطتها وفقًا لذلك ضمن نطاق ضيق عمدًا يقتصر على التقنية والتحقق والإسناد.
9. التواصل
للاستفسار عن هذا الإفصاح: info@khattcapital.com · +974 3109 7714.